كليات في علم الرجال — الصفحة ١٥٨

الفصل الخامس

بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد ؟

قد وقفت على أن كثيرا من العلماء ، يعتبرون قول الرجالي من باب

الشهادة ، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي بشهادة العدل

الواحد أو لا ؟ على قولين : الأول ; هو المشهور بين أصحابنا المتأخرين .

والثاني ; هو قول جماعة من الأصوليين وهو مختار المحقق وصاحب " منتقى

الجمان " .

استدل صاحب " المنتفى " للقول الثاني بأن اشتراط العدالة في الراوي ،

يقتضي اعتبار العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا يفيده بمجردها ، والاكتفاء

بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم ، إنما هو لقيامهما مقامه شرعا ، فلا يقاس

تزكية الواحد عليه ( 1 ) .

استدل المتأخرون بوجوه . منها : أن التزكية شرط لقبول الرواية ، فلا

تزيد على شروطها وقد اكتفى في أصل الرواية بالواحد .

ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شئ بالقياس ، إذ من الممكن أن يكتفي

في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به .

منها : أن العلم بالعدالة متعذر غالبا فلا يناط التكليف به ( 2 ) .

وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين عنه .

ولا يخفى أن استدلال صاحب " المنتقى متين لو لم يكن هناك إطلاق في

حجية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعا ، والظاهر وجود الاطلاق

في حجية قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلها ، حكما كان أو

موضوعا ، من غير فرق بينهما إلا في التسمية ، حيث إن الأول يسمى بالرواية

( 1 2 ) منتقى الجمان ج 1 الصفحة 14 15 .