كليات في علم الرجال — الصفحة ١٥٦

الفصل الخامس

ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور ، بل ربما يكون

الراوي ثقة ، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام عليه السلام

، وأن الثقة قد التبس عليه الامر ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن

المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى

الامارات على كون الخبر موثوق الصدور ، ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بل

لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الاخذ

به .

وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء ، فقد جرت سيرتهم على

الاخذ بالخبر الموثوق الصدور ، وإن لم تحرز وثاقة المخبر ، لان وثاقة المخبر

طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الاخذ بمطلق الموثوق

بصدوره إذا شهدت القرائن عليه .

ويوضح هذا مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت والتوقف حتى يتبين الحال ،

فإذا تبينت وانكشف الواقع انكشافا عقلائيا بحيث يركن إليه العقلاء يجوز الركون

إليه والاعتماد عليه . فلاحظ قول سبحانه : * ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق

بنبأ فتبينوا ) * فإن ظاهره أن المناط هو تبين الحال وإن كان الراوي غير ثقة .

وعلى هذا ( أي حجية الخبر الموثوق الصدور ) يجوز الركون إلى توثيقات

المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن ، إذا كان قولهم ورأيهم أوجب

الوثوق بصدور الخبر ، خصوصا إذا انضم إليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن

اخر مما يوقفه على صحة الخبر وصدوره .

الرابعة : دعوى الاجماع من قبل الأقدمين

ومما تثبت به الوثاقة أو حسن حال الراوي أن يدعي أحد من الأقدمين ،

الاجماع على وثاقة الراوي إجماعا منقولا ، فإنه لا يقصر عن توثيق مدعي

الاجماع بنفسه ، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حق