كليات في علم الرجال — الصفحة ١٥٣

الفصل الخامس

العلم في الرجال منسدا أم لم يكن ، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها

مفتوحا ، لم يكن الظن الرجالي حجة سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات

منسدا أم لم يكن .

وبالجملة ; انسداد باب العلم والعلمي في خصوص الأحكام الشرعية هو

المناط لحجية كل ظن ( ومنه الظن الرجالي ) وقع طريقا إلى الأحكام الشرعية ،

أما إذا فرضنا باب العلم والعلمي مفتوحا في باب الاحكام ، فلا يكون الظن

الرجالي حجة وإن كان باب العلم والعلمي فيه منسدا .

وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم في فرائده عند البحث عن حجية

قول اللغوي حيث قال :

" إن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية ، يلزمه العمل بالظن

بالحكم الناشي من الظن بقول اللغوي ، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب

العلم في اللغات ، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الاحكام ،

فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم ، الحاصل من الظن باللغة ، وإن فرض

انفتاح باب العلم في ما عدا هذه المورد من اللغات " ( 1 ) .

الثانية : نص أحد أعلام المتقدمين

إذا نص أحد أعلام المتقدمين كالبرقي والكشي وابن قولويه والصدوق

والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل ، يثبت به حال الرجل بلا

كلام ، غير أن هناك بحثا آخر وهو : هل يكتفي بتوثيق واحد منهم أو يحتاج إلى

توثيقين ؟ وتحقيق المسألة موكول إلى محلها في الفقه وخلاصة الكلام هو أن

حجية خبر الثقة هل يختص بالأحكام الشرعية أو تعم الموضوعات أيضا ؟ فعلى

القول الأول لا يصح الاعتماد على توثيق واحد ، بل يحتاج إلى ضم توثيق

( 1 ) الفرائد : بحث حجية قول اللغوي الصفحة 46 47 . طبعة رحمة الله .