كليات في علم الرجال — الصفحة ١٣٥

الفصل الرابع

يتجاوز جمعه وترتيبه وتهذيبه عن ثلاث سنين ، وهذا مما يعد من خوارق

العادات والخاصة من التأييدات ، فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنفو

الرجال ، ومن تنقيح ما أتى بمثله الأمثال " ( 1 ) . ومما اخذ عليه ، هو خلطه بين

المهمل والمجهول . فإن الأول عبارة عمن لم يذكر فيه مدح ولا قدح ، وقد ذكر

ابن داود المهمل في جنب الممدوح ، زعما منه بأنه يجب العمل بخبره

كالممدوح ، وأن غير الحجة في الخبر عبارة عن المطعون .

وأما المجهول فإنه عبارة عمن صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية وهو أحد

ألفاظ الجرح ، فيذكرون المجهول في باب المجروحين ويعاملون معه معاملة

المجروح .

وأنت إذا لاحظت فهرس تنقيح المقال ، الذي طبع مستقلا وسماه

المؤلف " نتيجة التنقيح " لا ترى فيه إلا المجاهيل ، والمراد منه الأعم ممن

حكم عليه أئمة الرجال بالمجهولية ومن لم يذكر فيه مدح ولا قدح .

وهذا الخلط لا يختص به ، بل هو رائج من عصر الشهيد الثاني

والمجلسي إلى عصره ، مع أن المحقق الداماد قال في الراشحة الثالثة عشر

من رواشحه : " لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي إلا على من حكم

بجهالته أئمة الرجال " ( 2 ) .

وقد ذب شيخنا العلامة الطهراني هذا الاشكال عن مؤلفه وقال : " إن

المؤلف لم يكن غير واقف بكلام المحقق الداماد ، وصرح في الجزء الأول

( أواخر الصفحة 184 ) بأنه لو راجع المتتبع جميع مظان استعلام حال رجل ومع

ذلك لم يظفر بشئ من ترجمة أحواله أبدا فلا يجوز التسارع عليه بالحكم

بالجهالة ، لسعة دائرة هذا العلم ، وكثرة مدارك معرفة الرجال ، ومن هذا

( 1 ) الذريعة : ج 4 ، الصفحة 466 . ( 2 ) الرواشح : الصفحة 60 .