كليات في علم الرجال — الصفحة ١٠٣

الفصل الثالث

وفيه : أن ذلك إنما يتم لو وصل إلينا كتاب الممدوحين منه ، فعندئذ لو

كان المضعفون أكثر من الممدوحين والموثقين ، لكان لهذا الرأي مجال .

ولكن يا للأسف ! لم يصل إلينا ذلك الكتاب ، حتى نقف على مقدار تعديله

وتصديقه ، فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء ، ومعه

كيف يرمي بالخروج عن المتعارف ؟

ولأجل ذلك نجد أن النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي أو وثقاه ، وما

ضعفه ابن الغضائري أو وثقه ، عموم من وجه . فرب ضعيف عندهما ثقة عنده

وبالعكس ، وعلى ذلك فلا يصح رد تضعيفاته بحجة أنه كان خارجا عن الحد

المتعارف في مجال الجرح .

بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن

مستندة إلى الحس والشهود والسماع عن المشايخ والثقات ، بل كانت مستندة

إلى الحدس والاستنباط وقراءة المتون والروايات ، ثم القضاء في حق الراوي

بما نقل من الرواية ، ومثل هذه الشهادة لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في

التوثيق . نعم ، كلامه حجة في غير هذا المجال ، كما إذا وصف الراوي بأنه

كوفي أو بصري أو واقفي أو فطحي أو له كتب ، والله العالم بالحقائق .