الانحرافات الكبرى — الصفحة ١٦٨

الأيكة ولهيب تحت الظلال : انحراف الكيل والميزان

في جوابه عن قولهم إذ قال : ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) ولم

يقل : إلى ما آمركم بتركه ، والمراد على أي حال : منعه إياهم عن عبادة الأصنام

والتطفيف . فافهم ذلك .

ثانيا : أنهم إنما قالوا : ( أن نترك ما يعبد آباؤنا ) دون أن يقولوا : أن نترك

آلهتنا ، أو أن نترك الأوثان . ليشيروا بذلك إلى الحجة في ذلك . وهي أن هذه

الأصنام . دام على عبادتها آباؤنا ، فهي سنة قومية لنا ، ولا خير في الجري على

سنة قومية . ورثها الخلف من السلف . ونشأ عليها الجيل بعد الجيل . فإنا نعبد

آلهتنا وندوم على ديننا . وهو دين آبائنا . ونحفظ رسما مليا عن الضيعة .

ثالثا : أنهم إنما قالوا : ( أن نفعل في أموالنا ) فذكروا الأموال مضافة إلى

أنفسهم . ليكون في ذلك إيماء إلى الحجة . فإن الشئ إذا صار مالا لأحد ، لم

يشك ذو ريب في أن له أن يتصرف فيه ، وليس لغيره ممن يعترف بماليته له ، أن

يعارضه في ذلك ، وللمرء أن يسير في مسير الحياة ، ويتدبر في أمر المعيشة ، بما

يستطيعه من الحذق والاحتيال ، ويهديه إليه الذكاء والكياسة .

رابعا : إن قولهم : ( أصلاتك تأمرك - إلى قوله - إنك لأنت الحليم

الرشيد ) مبني على التهكم والاستهزاء . إلا أن التهكم في تعليقهم أمر الصلاة

شعيبا على تركهم ما يعبد آباؤهم . وكذا في نسبة الأمر إلى الصلاة لا غير ، وأما

نسبة الحلم والرشد إليه . فليس فيه تهكم . ولذلك أكد قوله : ( إنك لأنت

الحليم الرشيد ) بأن واللام وإتيان الخبر جملة اسمية ، ليكون أقوى في إثبات

الحلم والرشد له ، فيصير أبلغ في ملامته والإنكار عليه . وأن الذي لا شك في

حلمه ورشده ، قبيح عليه أن يقدم على مثل هذا الأمر السفهي . وينتهض على

سلب حرية الناس واستقلالهم في الشعور والإرادة ( 16 ) .

كان هذا بيان التجار وأعوانهم والمستكبرين وأشياعهم : بيان رفض

الصلاة ، وتمسك بعبادة الآباء ونسب الأموال إلى أنفسهم باعتبارهم أحرارا لهم

الحق المطلق في اختيار الدين الذي يرون وفي تدبير أمور معيشتهم كما يريدون .

فماذا كان رد شعيب عليه السلام على هذا البيان ؟ لقد دفع إليهم في حاضرهم

( 16 ) الميزان : 366 / 10 .