خلق الإنسان بين الطب والقرآن — الصفحة ٤٤٢

حكم الدين في الإجهاض

نفخ الروح . . وان اشتد الجرم وعظمت الجناية بنفخ الروح . . ولا يجوز على

ذلك اسقاطه في أي وقت الا لسبب قوي مثل ان يتبين خطر بقائه على الام أو

على الجنين ذاته .

وتتفق في هذه النظرة جميع الأديان السماوية . . وحتى ما بقي من اليهودية

والنصرانية رغم التحريف والتبديل فإنه ينص على تحريم الاجهاض . .

وأشدهم في ذلك الكاثوليكية . أما البروتستانت فقد تساهلوا كثيرا في هذه الآونة

في شأن الاجهاض . وصاروا إلى الإباحة بأتفه الاعذار .

ولذا فان الدعوة إلى إباحة الاجهاض دعوة تحرمها جميع الأديان السماوية

ولا تخدم سوى دعوات التحلل والفجور . . وتضيف إلى ارتكاب فاحشة الزنا

جريمة القتل العمد لما تحمله الأرحام .

وقد اختلف الفقهاء في دية الجنين إذا أسقط ( 1 ) . فإذا استهل صارخا ثم مات

كانت له دية كاملة . وإن لم يستهل صارخا وإنما نزل ميتا وتبين فيه الخلقة الآدمية

مثل إصبع أو غيرها حكم له بالغرة وهي وليد أو وليدة ( أي جارية ) أو ثمنها مهما

بلغ ذلك الثمن . وقال بعضهم بل نصف عشر ( أي 20 / 1 ) دية أمه . .

وبعضهم قدرها بعشرة آلاف درهم فضة وبعضهم قدرها بخمسمائة دينار ذهبا .

ثم اختلفوا على من تجب الدية فمنهم من قال على الجاني وحده ومنهم

من قال على العاقلة ( أي عصبة الجاني ) . . وكذلك اختلفوا لمن تجب فقال

مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية . وقال ربيعة

والليث بن سعد هي للام خاصة ذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها .

وبهذا القول الأخير أخذت به المحاكم في مصر .

قال الامام الطبيب الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد

( الحفيد ) : " وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية . . . ولا خلاف

أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد " انظر كتاب بداية المجتهد

ونهاية المقتصد صفحة 311 إلى 313 .

( 1 ) انظر تفاصيل دية الجنين ( الغرة ) وتفاصيل حكم الفقهاء في منع الاجهاض أو إباحته في كتابنا " مشكلة الاجهاض : دراسة طبية فقهية " .