شرح تشريح القانون — الصفحة ٥٤

البحث الأول في بيان منافع تكثر عظام القحف أعنى عظام الرأس كلها

الجداران فلأن كل واحد منهما يجب أن يكون ما عند ثقب الأذن الذي فيه شديد الصلابة بالنسبة إلى باقي أجزائه . ولو كان وجوب هذا الاختلاف يوجب تكثير العظام لكان كل واحد من هذه العظام متكثرا . والواقع بخلاف ذلك .

وثالثها : أن تكثر العظام وإن نفع بالوجه الذي قلتم « 1 » فهو يضر من جهة أنه يضعف جرم الرأس ، فلم قلتم إن هذا النفع راجح على هذه المضرة حتى تراعى في الخلقة دون هذا الضرر ؟ .

ورابعها : أن عظام الساقين والفخدين ونحوهما إنما كثرت أجزاؤها ليكون هذا « 2 » العظم الذي هو المخ مسلك ينفذ فيه ، وهو موضع الالتحام فلا يدل تكثرها « 3 » على أن اختلاف الأجزاء يوجب تكثير العظام .

الجواب : أما ما قيل على الأمر الأول ، فإنّا وإن سلّمنا أن الأجزاء التي يجب تخلخلها من عظم الرأس ، يقل قبولها للآفات الخارجية بما قلتم لكنها لا محالة شديدة القبول لمثل العفونة ونحوها .

فلو كان الجميع عظما واحدا لكان الصلب منه مستعدا لذلك أيضا بسبب السريان ، وأما ما قيل على الأمر الآخر .

فالجواب : على الأول ، أنا لا نمانع إمكان اتحاد هذا العظم لكنا نمنع أن تكون البنية حينئذ فاصلة . ولعل هذا الذي كان رأسه من عظم واحد قد كان فاسد الذهن ردئ الأخلاق « 4 » ، لأجل احتباس الأبخرة الكثيرة في دماغه .

وعن الثاني : أن الاختلاف الواجب في هذه العظام ليس بكثير بحيث « 5 » يوجب لتكثير « 6 » القطع ، ولا كذلك جملة عظام الرأس .

وعن الثالث : أن المؤلف من عظام كثيرة إنما يلزم أن يكون ضعفه كبيرا ، إذا كانت مفاصله غير موثقة كإيثاق شؤون الناس ، وأما إذا كانت بهذا الإيثاق ، فإن ما يحدثه ذلك « 7 » من الضعف لا يكون له قدر يعتد به .

وعن الرابع : أن تكثير أجزاء عظام الساق والساعد ونحوها . لو كان لنفوذ الغذاء لكان العظم الأكبر المحتاج إلى غذاء أكثر أجزاؤه أكثر . ولو كان كذلك لما كان الزند الأعلى ذا لا حقتين والزند الأسفل أعظم منه بكثير وهو ذو لاحقة واحدة .

( 1 ) ح ن م : ذكرتم . ( 2 ) أ : لغذاء . ( 3 ) ن : ساقطة . ( 4 ) أ : الافتلاق . ( 5 ) د : ساقطة . ( 6 ) م : فإن ما يحدث من الضعف . ح : فإن ما يحدث فيه . ( 7 ) د : لتكثير في تكثر .