شرح تشريح القانون — الصفحة ٢٤٠

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل القضيب

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه العضل المحرك . . . إلى آخر الفصل .

الشرح : إن خروج المنى لم يجعل طبيعيا صرفا ، وإلّا لم يكن خروجه مرتبطا بحال اجتماع الذكر والأنثى للإحبال ، ولم يجعل أيضا إراديا صرفا ، وإلا كان الإنسان وغيره من الحيوانات يستكثر الجماع فوق حاجته لأجل التلذّذ فيضرّ به ، ولا كذلك البراز والبول ونحوهما « 1 » فإن خروجهما غير ملّذ لذة خروج المنى . فلذلك جعل خروج المنى متوقفا على الأمرين . ولكل واحد منهما إعانة على تحقيق الآخر . فلو لا توقفه على الأمر الطبيعي لأمكن الاستكثار منه بأي قدر أريد وفي أي سن أريد . ولولا توقفه « 2 » على الإرادة لكان يكثر « 3 » خروجه في غير الوقت المراد فيه الجماع ( ولولا أن الأمر الطبيعي محرك للإرادة لما كان المنى يقل في المعرض عن الجماع ) ويكثر في المكثر من استعماله .

وهذا التوقف على الأمرين غير مختص بخروج المنى إذ الجماع نفسه كذلك وتهيؤ الآلة له أيضا « 4 » بالانتصاب فلذلك افتقر إلى أن يكون تحريك هذه الآلة موقوفا على عضل يحركها . وهذا العضل مع أنه يعين على نصب هذه الآلة ، فإنه يوسع مجرى المنى بجذبه ظاهر القضيب إلى جوانبه . لأن المجوّف إذا انجذب محيطه من جوانبه اتّسع تجويفه لا محالة ، ولما لم يكن انتصاب هذه الآلة إراديا صرفا لا جرم كانت هذه العضلات غير كافية فيه « 5 » معها إلى ريح نافخة تسوقها روح شهوانية يصحبها دم ليغذوها ، فلأجل هذه الريح يغلظ القضيب عند الانتصاب . ولأجل هذه الروح يسخن ، ولأجل هذا الدم يحمرّ ويزرقّ « 6 » .

قوله : فإذا تمدّدتا يريد بهذا التمدد التشنج خاصة « 7 » .

واللّه ولى التوفيق « 8 »

( 1 ) يوجد هنا نقص في النسخة ن إذ تبدأ الصفحة ن 50 ظ بنهاية الفصل الخامس والعشرين والواقع أن التتمة موجودة في الصفحة ن 51 ظ ( 2 ) ب : موقفه ( 3 ) د : يكون ( 4 ) د : يكثر ( 5 ) م ن : ساقطة ( 6 ) ا : ويرزن ( 7 ) م د أ : ساقطة ( 8 ) م د أ : ساقطة