عجالة المعرفة في أصول الدين — الصفحة ٣٣

مسألة : في التنزيه ولوازمه

مسألة : في التنزيه ولوازمه

لأنه لو كان له ثان واستغنى عنه من كل وجه ، لما استغنى عنه في العدد ، وهو

كونهما اثنين ، وقد فرضناه غنيا من كل وجه .

وأيضا : لما تميز الواحد من اثنين ، إذ كان من كل وجه مثله ، فبماذا يتميز منه ؟ !

وأثبات ما لا يتميز يفضي إلى الجهالات .

وكما لا ثاني له ، فلا جزء له :

لأنه لو كان له جزء ، لاحتاج إلى ذلك الجزء ، فيكون محتاجا إلى غيره ، وقد

فرضناه غنينا من كل أحد .

فقد ثبت أنه واحد لا ثاني له ، ولا جزء له .

مسألة [ في التنزيه ولوازمه ] :

ولما ثبت غناه وعلمه ، فكل ما يجوز على المحتاج لا يجوز عليه :

فلا يحتاج إلى الجهة ، ليشغلها ، فلا يكون جوهرا .

ولا إلى التركيب ، فلا يكون جسما .

ولا إلى المحل ، فلا يكون عرضا .

ولا إلى الزمان ، إذ قد ثبت قدمه ، فبطل عدمه .

ولا إلى المكان ، إذ هو من لواحق الجسم .

ولا يختار إلا ما هو صلاح العباد ، لأنه لا يحتاج إلى فعله ، فلا بد من أن يكون

قد خلق الخلق لغاية تؤدي إليها حكمته ، وتلك الغاية تكون كمال خلقه .