فقه الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

[ مسألة 124 ] إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي

[ مسألة 124 ] إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي

[ مسألة 124 ] إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي

مسألة 124 - في صورة اختلاف تقليد الميت والوارث أو الوصي في وجوب أصل الحج على الميت أو وجوب البلدي منه أو غير ذلك فهل المدار على تقليد الميت أو الوارث والوصي ؟

فالكلام يقع في مقامين :

الأول : في اختلاف الميت والوارث إذا لم يوصِ بالحج ، فإن كان اختلافهما في أصل الوجوب : فإما أن يرى الوارث وجوبه على الميت فيجب عليه حسب رأيه استئجار الحج عنه ؛ لأنه على رأيه يرى عدم انتقال تركة الميت إليه ووجوب استئجار الحج عنه عليه .

وإما لا يرى وجوبه على الميت وكان رأي الميت وجوبه عليه ، كما إذا كان الميت لا يرى الرجوع إلى الكفاية معتبراً في الاستطاعة والوارث يراه معتبراً فلا يجب عليه استئجار الحج عنه ، ويجوز له التصرف في تركة الميت والبناء على انتقالها إليه .

نعم ، لا يجوز لغيره الذي رأيه رأي الميت ترتيب أثر انتقال التركة إلى الوارث .

وأما إن كان اختلافهما في وجوب الحج من البلد فالظاهر أن حكمه لا يختلف عن حكم الاختلاف في أصل وجوب الحج . فظهر من ذلك كله أن المدار على تقليد الوارث . هذا إذا كان الوارث واحداً أو كان رأي الورثة واحداً .

وأما إذا كان الورثة مختلفين في الرأي فقال في العروة : ( يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ، فيستأجر مع الوفاء