فقه الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤

[ مسألة 6 ] حكم حجّ الصبيّ المميّز :

الشارع .

وفيه : أنه يكفي في ذلك الإطلاقات الدالة على استحبابه ورجحانه .

ولكن يمكن أن يقال : إن الدليل الدال على استحبابه إن كان ما دل على عدم إجزائه عن حجة الإسلام فليس له إطلاق يشمل فاقد الإذن ، لأنه في مقام بيان أمر آخر وهو عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام ، لا بيان استحباب الحج على الصبي حتى يؤخذ بإطلاقه لنفي اعتبار إذن الولي .

والظاهر أنه لا دليل غير ذلك الذي يدل بالإجمال على استحباب حج الصبي ليستدل بإطلاقه فيما شك في اعتباره في صحة حج الصبي شطراً كان أو شرطاً .

نعم ، إذا علم من الخارج كيفية الحج الذي كانوا يأتون به ينزل الاطلاقات عليه ويتمسك بها في نفي الزائد .

ولكن لا يعلم كيفية ما كانوا يأتون به في الخارج أولًا ، ولا إطلاق لنا نتمسك به لنفي ذلك الزائد ثانياً .

وثانيهما : أن بعض أحكام الحج متوقف على تصرف الصبي في ماله الذي لا يجوز إلا بإذن الولي مثل الكفارات والهدي .

وردّ بأنه يمكن أن يقال في الكفارات بعدم وجوبها عليه ، لأن عمد الصبي وخطأه واحد ، وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارة .

بل يمكن أن يقال : إنه وإن جعل على نفسه بإحرامه ترك المحرمات والاجتناب عنها إلا أنه لا يحرم عليه شرعاً ، وليس محظوراً عليه ، فلا كفارة عليه .

اللهم إلا أن يقال : إنه من الممكن أن لا يكون الإتيان بالمحرمات حراماً ومنهياً عنه له ، ولكن من حيث الحكم الوضعي كان ارتكابها سبباً لاشتغال ذمته بالكفارة .

هذا ، مضافاً إلى أنه لو قلنا بثبوت الكفارة عليه فيمكن الاستيذان من الولي ،