تقوية الإيمان — الصفحة ٩٧

قل هو الله أحد

وانعقاد الخلافة للإمام الحسن محقق لاستحقاقه لها ،

واجتماع الشروط فيه ، ومبايعة أهل الحل والعقد له ،

فنزوله عنها لا يصح إلا لنحو جنون ، أو برضاء تام ، ولم

يكن شئ من هذا قطعا .

وقد كان تنازل الحسن ع كرها إجماعا فلا حكم

له ، وخلافته الشرعية باقية كما هي ، وحقوته ثابتة لم يمح

منها الإكراه شيئا .

ومن المقطوع به أن كبير دعاة النار أبعد خلق الله عن

استحقاق خلافة نبيه الداعي إلى الجنة ، فلم يزدد معاوية إلا

بعدا عن الله وتوغلا في العصيان بما صنع وجميع هذا

واضح .

ومن هنا ساغ للحسن ع ما أشترطه من الأموال

لأنه وإن منع عن التصرف كرها يجب عليه أن يبذل كل جهده

في نفع المسلمين واستخلاص ما أمكنه استخلاصه من

حقوقهم وأموالهم بأية وسيلة أمكنت ، وتحت أي اسم

كان ، ليضع ما تمكن من استخلاصه في موضعه الذي أمر

الله به .

ومعاوية ممن لا يجوز إئتمانه على أمر ما من أمور

المسلمين بعد ظهور ما ظهر منه ، فمن ائتمنه بعد ذلك طائعا