تقوية الإيمان — الصفحة ٣٣

ديباجة الكتاب

أما جواز التقليد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله

تعالى .

ومن العجيب نقل المصانع في هذا الفصل شيئا مما

جاء في ذم الخوارج ، مع أنه لم يصنف كتابه إلا للنضال عن

شرهم ، وأكبرهم نكاية بالاسلام وأهله .

قال المصانع في الصفحة ( 11 ) : الفصل الرابع إن من

ضلالتهم وقبائحهم يأتون بكلمة حق يريدون بها باطلا ،

وهي قولهم : لا نعمل إلا بالكتاب والسنة ، وليس لأحد

قول معهما فهذه كلمة حق بلا شك ، والباطل هو زعمهم

عدم جواز العمل بالمذاهب الأربعة . انتهى .

وأقول : أبهم المصانع القائل بعدم جواز العمل

بالمذاهب الأربعة ، وأراه يجهله لعدم وجود من أطلق القول

به .

وليت شعري من هو الذي قال بوجوب كون جميع

المسلمين عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم حضرهم

وبدوهم أحرارهم وأرقائهم أمة مجتهدين مستقلين ، فإن

ذلك مما لا يمكن عادة وقوعه ، ولم يزعم أحد أنهم كانوا

في وقت ما أو يكونون كذلك .

فالذي يحمل كلام عالم عاقل عارف بسنة الله في