مصطفى ، الدين القيم — الصفحة ١٨٥

الضمان بالتعهد :

في الضمان

في الضمان

الضمان :

الضمان :

هو اشتغال ذمة أحد بشيء لآخر ، وله أسباب فقد يكون قهرا وقد يكون باختيار وقصد .

موارد الضمان الاختياري : منها :

موارد الضمان الاختياري : منها :

1 - ما إذا أتلف مال أحد عمدا فهو ضامن لما تلف بفعله .

2 - ما إذا نذر شيئا وانعقد النذر أو عاهد مع اللّه سبحانه بعمل شيء أو حلف على إنجاز عمل ما .

3 - أن يتعهد أحد لآخر ، وهو على أقسام :

أ - أن يتعهد بأداء مال عن أحد وهذا هو عقد الضمان .

ب - أن يتعهد أحد بإحضار شخص آخر في مجلس القضاء وهذه هي الكفالة .

ج - أن يحوّل المديون دائنه على ثالث ويتقبل ذلك المحال عليه وهذا يعرف بالحوالة .

من أحكام الضمان بالتلف والإتلاف :

من أحكام الضمان بالتلف والإتلاف :

1 - إذا اتلف أحد مال غيره لزمه عوض ما اتلف ولا فرق في ذلك بين من كان عامدا في فعله أو غير عامد ولا يشترط في الضمان بالإتلاف البلوغ أو العقل .

2 - إذا حصل التلف بفعله مباشرة أو تسبب بالتلف بصورة غير مباشرة كان ضامنا للنقص أو الضرر الحاصل في كلا الحالين .

3 - إذا أوجد أحدهما ما يؤدي إلى عطب أو هلاك أحد وباشر الآخر في الإتلاف فالضمان على من باشر الإتلاف .

الضمان بالتعهد :

الضمان بالتعهد :

لا يتحقق الضمان بالتعهد إلّا إذا توفرت أركانه الخمسة التالية :

1 - العقد : ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ولا يجب أن ينشئ تعهدا ويتكفل مالا في ذمته عن أحد ولا بد فيه من دال ، قول أو فعل ولا تكفي الكناية عن اللفظ مع القدرة عليه وتكفي مع العجز مع قرينة تدل على الرضا . ويتحقق القبول بالرضا من الذي يتحمل ويتعهد له ولا بد فيه من دال عليه على نفس ما تقدم في الايجاب .

ولا بد في العقد أن يكون منجزا غير معلق على شيء وإلّا لم يتحقق العقد .

2 - الضامن : وهو المتعهد ويشترط فيه البلوغ والرشد ويكون نافذ التصرف ومتمكنا من أداء ما يضمنه في الضمان . ويصح ضمان الزوجة دون إذن زوجها وكذلك