دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ٤٧

كلام السيّد الإمام الخميني قدس سره

كلام السيّد الإمام الخميني قدس سره

كلام السيّد الإمام الخميني قدس سره

إنّ السيّد الإمام قدس سره تعرّض لتحقيق الشرط المخالف للكتاب والسنّة وتنقيح حدوده مفصّلًا في « كتاب البيع » « 1 » ، ليس المقام محلّ تعرّضه ، وقد بيّنّاه في رسالة أفردناها في الشرط المخالف للكتاب والسنّة . وإنّ له هناك كلاماً جامعاً نافعاً في ضابطة الشرط المخالف للكتاب والسنّة وتعرّض في خلال كلامه لما نحن فيه . وحاصله : أنّ تشخيص ذلك موكول إلى العرف كسائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام الشرعية ، ففي الأحكام الإلزامية التكليفية كما يكون فعل الحرام وترك الواجب مخالفاً للشرع عرفاً فكذا اشتراطهما بلا فرقٍ . وأوضح منه ما لو شرط حرمة حلالٍ كشرط كون الزوجة حراماً عليه . وأمّا التكليفية غير الإلزامية كالمباحات والمستحبّات والمكروهات فكما لا يكون فعلها أو تركها مخالفاً للشرع عرفاً فكذلك لا يعدّ شرط ذلك مخالفاً للشرع عرفاً . وكذا في الأحكام الوضعية ، فلو تضمّن الشرط تغييرها مثل « كون الطلاق بيد المرأة » فيعدّ مخالفاً للشرع عرفاً بخلاف اشتراط أن لا يطلّقها أو لا يجامعها فلا يعدّ ذلك عرفاً مخالفاً للشرع . حيث لا يتضمّن تغيير الحكم ، وذلك مثل ترك الطلاق والجماع من دون شرط . ثمّ إنّه قد يستفاد من بعض روايات المقام مثل صحيحة ابن سنان ومحمّد بن قيس بطلان شرط ترك التزوّج والتسرّي . والحال أنّ مقتضى ما ذكرناه صحّة شرط ترك المباح لعدم كونه مخالفاً للشرع عرفاً .

( 1 ) - كتاب البيع ، الإمام الخميني قدس سره 5 : 236 - 279 .