دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ٤٥

كلام المحقّق النائيني قدس سره

كلام المحقّق النائيني قدس سره

كلام المحقّق النائيني قدس سره

ثمّ إنّ للمحقّق النائيني في تحقيق الشرط المخالف للكتاب والسنّة كلاماً مبسوطاً نذكر ما يرتبط منه بمحلّ البحث في ضمن أمور : الأوّل : يستفاد بطلان الشرط المخالف للكتاب والسنّة من أخبار متظافرة ، فذكر في بعضها : بطلان الشرط المخالف للكتاب ، وفي بعضها الآخر : بطلان ما ليس في كتاب اللَّه ، وفي ثالث : بطلان ما كان من الشروط سوى كتاب اللَّه ، وفي رابع :

بطلان ما حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً ، وفي خامسٍ : ذُكِر اعتبار موافقة الشرط للكتاب . الثاني : أنّ في عدّ اشتراط الولاء لغير المعتق مخالفاً للكتاب كما في النبوي « 1 » دلالة على أنّ المراد بالشرط المخالف هو الأعمّ من المخالف للسنّة كما صرّح بذلك في رواية محمّد بن قيس في من تزوّج امرأةً واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق . قال عليه السلام : « خالفت السنّة . . . » « 2 » . الثالث : أنّه لا فرق بين موافقة الشرط للكتاب وبين عدم مخالفته في الاعتبار ؛ لأنّ الملاك هو مخالفة المشروع الأعمّ من مخالفة السنّة . فما لم يخالف المشروع فلا محالة يكون موافقاً لواحدٍ من العمومات أو الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنّة . الرابع : أنّه لا فرق بين كون المشروط - أي الملتزم به - مخالفاً للكتاب وبين

( 1 ) - مستدرك الوسائل 15 : 471 ، كتاب العتق ، أبواب كتاب العتق ، الباب 30 ، الحديث 1 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 10 : 295 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 .