دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ٣٦٩

حكم الصلة المالية

قد اتّضح من خلال ما بيَّنّاه تقدّم حقّ الرحم على حقّ الإسلام والإيمان وغيره من الحقوق إلّا أنّه في مورد الدوران بين حقّ الرحم وبين حقّ الزوج يجب ( مسألة 1 ) : يجب - على التفصيل الآتي - الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منه ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 304

على الزوجة تقديم حقّ الزوج على حقّ الرحم وذلك بدلالة النصّ المعتبر وهو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال عليه السلام : « جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله . . . فقالت : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . من أعظم الناس حقّاً على الرجل ؟

قال صلى الله عليه وآله : والده ، فقالت : من أعظم الناس حقّاً على المرأة ؟ قال صلى الله عليه وآله : زوجها » « 1 » . ومثله في الدلالة صحيح عبد اللّه بن سنان « 2 » . وبهذين الصحيحين يُخصَّص عموم « حقّ الرحم لا يقطُعه شيءٌ » كما ورد في رواية الجهم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حقّ ؟ قال : « نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء . . . » « 3 » .

حكم الصلة المالية

حكم الصلة المالية

1 - وقع الكلام في وجوب صلة الرحم بإيتاء المال . ظاهر كلماتهم استحباب الصلة المالية في غير العمودين ومن يلحق بهم ووجوبها فيهم بشرط الفقر ، كما في « الشرائع » و « الجواهر » وغيرهما وإليه ذهب السيّد الماتن . بل لا إشكال ولا خلاف

( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 : 174 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 91 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 2 : 157 / 30 .