دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ٣٣٩

الاستدلال على وجوب صلة الرحم وحرمة قطيعتها

بن أبي نصر : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابةٌ من قبل أبيه وامّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أوّلها حدٌّ ينتهي إليه فرأيك فَدَتْك نفسي ، فكتب عليه السلام : « إن لم يُسمّ أعطاها قرابته » « 1 » . ورواه الحميري في « قرب الإسناد » بالإسناد المزبور مثله إلّا أنّه قال : « أَعطى أهل قرابته » « 2 » .

الاستدلال على وجوب صلة الرحم وحرمة قطيعتها

الاستدلال على وجوب صلة الرحم وحرمة قطيعتها

لا إشكال في وجوب صلة الرحم وحرمة قطيعتها في الجملة بعد ما أثبتنا كون قطيعة الرحم من الكبائر ، ولكن ينبغي التعرّض لما دلّ من النصوص على ذلك وبيان بعض نكاتها ، حيث لا يخلو من فوائد فقهية وأخلاقية . وأنّ النصوص المستدلّ بها في المقام كثيرةٌ ، ولكنّنا نتعرّض لما تمّ سنداً ودلالةً لما فيه من الغِنى عن التمسّك بغيره فنقول : أمّا حرمة قطيعة الرحم فلا ريب فيها بعد ما ثبت كونها من الكبائر بالكتاب والسنّة . أمّا وجوب صلة الرحِم : فأصل وجوبها في الجملة ولو بمرتبةٍ يوجب تركها قطع الرحم فلا إشكال في حرمته لوضوح كفاية دليل حرمة القطيعة على وجوبها بهذه المرتبة . وقد دلّت عدّة نصوص معتبرة وغيرها بالخصوص على وجوب صلة الرحم بأقلّ مراتبها ، مثل ما رواه الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :

« قال أمير المؤمنين عليه السلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، إنّ اللَّه يقول : « اتَّقُوا اللَّهَ

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 401 ، كتاب الوصايا ، الباب 68 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 401 ، كتاب الوصايا ، الباب 68 ، ذيل الحديث 1 .