دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ٢٣

عدم جواز صلة الوالدين بغير إذن الزوج

بل ورد : أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذنه ، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ( 1 ) ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه .

تحرير الوسيلة 2 : 288

المقصود من قوله عليه السلام : « أو برّ والديها أو صلة قرابتها » هو البرّ والصلة بإنفاق المال كما هو المنهيّ في العقد المستثنى منه . فليس المقصود هو البرّ والصلة بالذهاب إليهم ليتوقّف على الخروج من البيت . وأمّا الإشكال بأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأنّ صلة الوالدين وبرّهما من أعظم الواجبات بعد عبادة اللَّه كما قال تعالى : « وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » « 1 » . وأنّ قطع الرحم وعقوق الوالدين من أبغض المحرّمات عند اللَّه ، فكيف تقدّم طاعة الزوج على مثل هذا الحكم الإلهي ؟ ففيه : أنّه بعد إيجاب طاعة الزوج بحكم الشارع يكون طاعته في الحقيقة امتثالًا لحكم الشارع وطاعة للخالق لا معصيته ، بل يكون مخالفته معصية ولو بصلة الوالدين لفرض دلالة الدليل المعتبر الشرعي على ذلك .

1 - كما ورد في صحيح ابن سنان المذكور آنفاً إلّا أنّ في نسخ « الكافي » و « التهذيب » لم يذكر قوله : « في حجّ » وإنّما ذكر في « الفقيه » ، وقد روى الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق ولا في صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو

( 1 ) - الإسراء ( 17 ) : 23 .