دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — الصفحة ١٤٨

رأي السيّد الإمام الراحل قدس سره ونقد كلام بعض الأعاظم

أسلوب الفصاحة ، فلا يُحمل عليه التنزيل . مع أنّ كون « حتّى » ابتدائية لا للغاية ، نادرٌ أيضاً . وأمّا اقتضاء انقطاع الابتلاء بالبلوغ ، فهو يلزم من الوجه الذي اختاره صاحب « الجواهر » أيضاً ؛ لأنّه مقتضى كون « حَتَّى » استئنافية ، حيث تقتضي قطع ارتباط ما بعدها عمّا قبلها ، فتكون الآية حينئذٍ ساكتة عمّا بعد البلوغ . ولا يلزم من سائر الوجوه ؛ لأنّ النكتة في الأمر بالابتلاء ، هي الاحتياط في أموال اليتامى بالاجتناب عن الولاية عليهم بعد خروجهم عن الحجر واقعاً ، ومن هنا تقتضي مناسبات الحكم والموضوع ، عدم المفهوم للغاية في المقام ، وثبوت الابتلاء حتّى بعد البلوغ . بل الآية ليست بصدد بيان حدود الابتلاء من جهة الغاية ، وإنّما سيقت لنكتةٍ أخرى ؛ وهي تقديم الابتلاء على زمان البلوغ ؛ لأجل ردّ مال اليتيم إليه في أوّل زمان رشده بعد البلوغ من غير انتظار رشده ، وفي مثله لا مفهوم للآية ؛ نظراً إلى تحقّق النكتة المذكورة قبل الغاية وبعدها بلا فرق » .

رأي السيّد الإمام الراحل قدس سره ونقد كلام بعض الأعاظم

رأي السيّد الإمام الراحل قدس سره ونقد كلام بعض الأعاظم

وقد رجّح السيّد الإمام قدس سره ثالث الاحتمالات الأربعة المذكورة في الآية ؛ وذلك لا لما ذكره بعض الأعاظم مستدلّاً عليه « أوّلًا : بأنّ اللَّه لمّا أمر بإيتاء اليتامى أموالهم بقوله تعالى : « وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ . . . » ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله تعالى : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » فقد بيّن الحدّ الفاصل بين ما يحلّ للوليّ وما لا يحلّ ؛ باشتراط البلوغ وإيناس الرشد » . ولا لما ذكره « ثانياً : من أنّ قوله : « فَادْفَعُوا » لو لم يكن تفريعاً على إيناس