دفاع عن التشيع — الصفحة ١٦٨

أحمد الكاتب لم يفهم معنى الإجتهاد مقابل النص ويكذب على السيّد الخميني

الأصول وتفرّع الأحكام عليها إنّما نشأت من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول ممّا هي شبيهة في كيفيّة الاستدلال والنقض والإبرام بكتب العامّة ، فظنّوا أنّ بيان استنباطهم الأحكام الشرعيّة أيضاً شبيهة بهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون ، مع أنّ المطّلع على طريقتهم في استنباطها يرى أنّهم لم يتعدّوا عن الكتاب والسنّة والإجماع الراجح إلى كشف الدليل المعتبر ) ( 1 ) .

وبكلام الإمام هذا برّأ نفسه والأصوليين الإماميّة من التهم الموجهة إليهم من رجل لا يحق له التحدّث عن هكذا مباحث لأنّها من شأن الفقهاء .

وبعد أن وجد الكاتب أنّ الإمام الخميني يصرّح بنفي القياس والاستحسان وغيرهما ، كذب عليه مرّة أُخرى ، فنسب إليه العمل بالاجتهاد مقابل النص ( 2 ) .

وخالف الكاتب في نسبته هذه إلى السيّد الإمام أبسط قضيّة اتفق عليها الفكر الشيعي ، وهي حرمة الإجتهاد مقابل النص الذي عرّفها السيّد تقي الحكيم بأنّها : إعمال الرأي في التماس الحكم الشرعي مع إغفال النص القائم على خلافه ( 3 ) .

وتسمية ذلك باجتهاد من قبل الإماميّة مراعاة لبعض الأمور ، وإلاّ أي اجتهاد هذا يضرب النص الشرعي ويأتي برأيه ، وبمعنى آخر : تكذيب للشريعة ، وإدخال الأهواء فيها .

فالإماميّة لم يقفوا عند حد إنكار مسألة الإجتهاد مقابل النص الذي اتهم الكاتب السيّد الخميني بها فقط ، بل لم يسمّوا ذلك اجتهاداً أصلاً ، إلاّ لظروف استثنائيّة حفاظاً على وحدة المسلمين ، وإلاّ أي اجتهاد هذا الذي يقول : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النساء ) ( 4 ) .

والسرّ الذي دعا الكاتب أن يفقد عقله في نسبة الإجتهاد مقابل النص إلى السيّد

( 1 ) الرسائل : ج 2 ، ص 97 . ( 2 ) أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 333 . ( 3 ) مقدمة الإجتهاد والنص : ص 14 . ( 4 ) تفسير الرازي : تفسير قوله : ( من تمتع بالحج إلى العمرة ) ، سورة البقرة .