مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — الجزء ٣، الصفحة ١٥٢

فرعان :

2 - لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المئونة ؛ بناء على حرمة الاقتناء ، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا يحتسب عوضها من المئونة « 1 » .


( 1 ) مهذّب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 173 .