مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — الجزء ٣، الصفحة ١٣٦

الحالة الأولى ( الحكم في حال الشك في الموضوع )

العارضة عليها إلى :

1 - الآنية المغصوبة .

2 - الآنية المتنجّسة .

3 - الآنية المشتبهة .

4 - آنية الطهارة من الحدث والخبث .

ثالثاً - الحكم :

ثالثاً - الحكم :

نظراً لتنوّع الأحكام المتعلّقة بالآنية ، فمن المناسب أن نسرد هذه الأحكام بصورة مجملة ليلمّ المتابع بأطراف البحث ، وبعدها نشرع في بيانها مفصّلًا .

- الحكم إجمالًا :

- الحكم إجمالًا :

بالرغم من اختلاف الأحكام المذكورة للآنية لكنّنا سنذكر أهمّها بصورة عامّة وإن كان كثير منها متعلّق بخصوص آنية الذهب والفضة :

1 - الطهارة : ويبحث عادة عن حكمها في نفسها كالآنية المتخذة من الجلد أو آنية المشركين ، وكذلك يبحث عن كيفية تطهيرها من النجاسة الخبثية العارضة .

2 - حكم استعمالها : ويبحث حول حكم الاكل والشرب أو الطهارة منها من الخبث أو الحدث ، كما في آنية الذهب والفضة أو الآنية المغصوبة .

3 - حكم زكاتها ، وهل تجب في آنية الذهب والفضة أو لا ؟ 4 - حكم اقتناء أو إعارة أو هبة أو رهن آنية الذهب والفضة .

5 - حكم بيع آنية الذهب والفضة ، حيث يبحث ذلك في باب الصرف والسلم .

6 - وهناك جملة من الأحكام الترخيصية استحباباً أو كراهة ، كما في الوضوء من الآنية المسخّن ماؤها بالشمس .

- الحكم تفصيلًا :

- الحكم تفصيلًا :

في البدء ينبغي القول إنّ الظروف والأوعية بعضها يصدق عليه عنوان الآنية عرفاً كالأواني المستعملة في الأكل والشرب نحو القدح والفنجان ، وبعضها لا يصدق عليه عنوان الآنية جزماً كمحلّ فصّ الخاتم ونحوه من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً ، ومن الواضح شمول أحكام الآنية للقسم الأول دون الثاني ، وثمّة قسم ثالث من الأوعية يشكّ في انطباق عنوان الآنية عليها ، كالملعقة ، وفيما يلي نبيّن الحكم حالة الشكّ في الموضوع وفي حالة إحراز الموضوع .

الحالة الأولى ( الحكم في حال الشك في الموضوع )

الحالة الأولى ( الحكم في حال الشك في الموضوع )

: ليعلم أنّ الشكّ في الموضوع تارة يكون بنحو الشبهة المصداقية بأن