رؤيت هلال ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٧١٦

[ التنبيه ] الثاني : ما ورد من طريق الخاصّة والعامّة النهي عن التلفّظ برمضان من دون إضافة الشهر .

كثير المراسيل « 1 » ، وهكذا غيرها ، فعلى هذا ، لا يصحّ التعويل عليها ؛ لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار المشترطة للصوم والفطر بالرؤية ، والدالّة على أنّه من الغيم بعد الشهر السابق ثلاثين ، كموثّقتي البصري وابن عمّار الآتيتين .

والثالث من المعاني : ما قال الشارح رحمه اللّه : « وعلى عدّ شهر تامّا ، وآخر ناقصا مطلقا » « 2 » .

أقول : يعني ويطلق العدد أيضا على عدّ شهر تامّا ، وشهر ناقصا مطلقا ، أي في جميع السنة الكبيسة وغيرها ، وشهر رمضان وغيره ، وهذا هو المعنى المتقدّم للجدول سمّي بالعدد بهذا الاعتبار .

اعلم أنّ الشهر ضربان : قمري وشمسي ، والقمري على ثلاثة أنواع :

الأوّل : الحقيقي ، وهو زمان ما بين مفارقة القمر أيّ وضع يفرض له مع الشمس إلى عوده إليه ، والوضع المعتبر عند أهل الشرع هو الوضع الهلالي ؛ لكون القمر في ذلك الوضع كالموجود بعد العدم ، والمولود من الكتم ، مع أنّ ذلك الوضع هو أظهر الأوضاع . وعند حكماء الترك هو الاجتماع الحقيقي التقويمي بينهما ؛ لكونه أقرب الأوضاع إلى الهلال . وإنّما لم يلتفتوا إلى الهلال ؛ لاختلافه رؤية باختلاف المساكن .

والثاني : الوسطي ، وهو زمان ما بين الاجتماعين الوسطيّين للشمس والقمر ، فهو على مقدار واحد دائما هو « كط » يوما و « ر » ساعة و « هه » دقيقة ، كما عرفت .

وهذا النوع هو المعتبر عند جمهور أهل الحساب . وإنّما لم يلتفت هذه الجماعة إلى النوع الأوّل بقسميه ؛ لما فيه من الاختلاف .

أمّا إن أخذ المبدأ من الهلال ؛ فلما أشرنا إليه . وأمّا إن أخذ من الاجتماع الحقيقي ؛ فلاختلاف الحركة التقويميّة . اللهمّ إلّا في الأمور الشرعيّة ، فإنّه لا يعتبر فيها القسم الأوّل المعتبر عند أهل الشرع امتثالا لأمر الشارع المقدّس .

والثالث : الاصطلاحي ، وهو أن يؤخذ شهر واحد ثلاثين يوما ، والآخر تسعا وعشرين ، مبتدئا من المحرّم إلى آخر الشهور المشهورة للعرب .


( 1 ) . راجع معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 282 . ( 2 ) . الروضة البهيّة ، ج 2 ، ص 111 - 113 .