رؤيت هلال ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

رساله حاضر

وعلى تقدير كون داود أو بعض الحضّار منجّما أو في حكمه علم هذا المنجّم كون أهل المشرق أو المستهلّين منهم منجّمين لا يستهلّون إلّا عند تحقّق شرائط الرؤية .

وعلى تقدير كونهم كذلك أيّ مخبر يخبر هذا المنجّم باستهلال أهل المشرق وعدم رؤيتهم أو رؤيتهم حتّى يبنى الحكم على ما أخبر به ؟

وأيضا بناء هذا الحمل أنّه إذا تحقّق شرائط الرؤية لهلال ، فهو بعد ساعات هلال جديد في أفق لم يغرب بالنسبة إليه ، فأيّ وجه لذكر طلب الهلال في المشرق الذي لا مدخل له في ذلك ولا اطّلاع لنا به ؟

ونقل عن السيّد الجليل والمحقّق النبيل ميرزا رفيعا ( طاب ثراه ) :

أنّه إذا طلب الهلال - أي بدء المحاق في المشرق - في جهة المشرق قبل الزوال من اليوم السابع والعشرين فلم ير ، فهو هاهنا - أي في الليلة التي يحتمل الرؤية فيها ، وهي ليلة الثلاثين - هلال جديد ، سواء رئي لعدم المانع في الجوّ ، أو لم ير بتحقّقه فيه . وحينئذ مؤدّى الحديث هو ما أشار إليه أهل التنجيم من أنّه إذا لم يمكن رؤية الهلال قبل زوال ذلك اليوم ، فهو ممكن الرؤية في ليلة الثلاثين ، والشهر ناقص . وإن أمكن رؤيته في ذلك اليوم ، لم يمكن رؤيته في تلك الليلة ، والشهر تامّ البتّة « 1 » .

هذا حاصل ما نقل عنه رحمه اللّه .

وفيه نظر ؛ لأنّ المراد بقبل الزوال في هذا التوجيه قبله من مبدأ النهار الذي هو طلوع الشمس « 2 » ، كما هو ظاهر اللفظ عند القول بكون قاعدة أهل التنجيم على وفق هذه الرواية .

وحينئذ نقول : ربّما كان الهلال عند طلوع الشمس في اليوم المذكور قابلا للرؤية ، وتحقّق المحاق بعده في وقت من أوقات ذلك اليوم ، وصار في ليلة الثلاثين قابلا للرؤية ، ولا ينكر هذا الاحتمال أحد من المنجّمين وأكثر أهل العلم من غيرهم ، ولم يكن محتاجا إلى بيان حكم الرؤية قبل الزوال في توجيه الرواية حتّى يحتاج إلى ذكر ما ذكر في توجيه الرواية ؛ لعدم اشتمالها على حكم الرؤية .

( 1 ) . نقله عنه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس ، ص 471 - 472 . ( 2 ) . في هامش بعض النسخ : « هذا هو بيان ما هو المقصود بحسب ظاهر اللفظ ، وإلّا على تقدير إرادة النهار الشرعي فورود الاعتراض أظهر » . ( منه رحمه اللّه ) .