رؤيت هلال ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٩٥

5 . الميزان ، للعلّامة الطباطبائي قدّس سرّه ( م 1402 ) :

وهذا نوع تصرّف في الحكم الإلهي بعد كفرهم بالله باتّخاذ الأوثان شركاء له تعالى وتقدّس ، ولذا عدّه الله سبحانه في كلامه زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ .

وقد ذكر الله سبحانه من الحكم الخاصّ بحرمة الأشهر الحرم النهي عن ظلم الأنفس ، حيث قال : فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وأظهر مصاديقه القتال ، كما أنّه المصداق الوحيد الذي استفتوا فيه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فحكاه الله سبحانه بقوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ « 1 » الآية ، وكذا ما في معناه من قوله : لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ « 2 » وقوله : جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ « 3 » .

وكذلك الأثر الظاهر من حرمة البيت أو الحرم هو جعل الأمن فيه ، كما قال : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً « 4 » وقال : أَ وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً « 5 » .

فالظاهر أنّ النسيء الذي تذكره الآية عنهم إنّما هو تأخير حرمة الشهر الحرام . للتوسّل بذلك إلى قتال فيه ، لا لتأخير الحجّ الذي هو عبادة دينيّة مختصّة ببعضها .

وهذا كلّه يؤيّد ما ذكروه : أنّ العرب كانت تحرّم هذه الأشهر الحرم ، وكان ذلك ممّا تمسّكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وهم كانوا أصحاب غارات وحروب ، فربّما كان يشقّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها ، فكانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم ، فيمكثون بذلك زمانا ، ثمّ يعود التحريم إلى المحرّم ، ولا يفعلون ذلك - أي إنساء حرمة المحرّم إلى صفر - إلّا في ذي الحجّة .

وأمّا ما ذكره بعضهم أنّ النسيء هو ما كانوا يؤخّرون الحجّ من شهر إلى شهر ، فممّا لا ينطبق على لفظ الآية البتّة . وسيجيء تفصيل الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله . ولنرجع إلى ما كنّا فيه .

فقوله تعالى : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ أي تأخير الحرمة التي شرعها الله لهذه الأشهر الحرم من شهر منها إلى شهر غير حرام زيادة في الكفر ؛ لأنّه تصرّف في حكم الله

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 217 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 2 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 97 . ( 4 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 5 ) . القصص ( 28 ) : 57 .