آراء المراجع في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الجدال في مقام الضرورة

الجدال في مقام الضرورة

الجدال في مقام الضرورة

في التحرير م 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .

السيد الشبيري : يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه « 1 » .

السيد الگلپايگاني : ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن « 2 » .

السيد الخامنه‌اي : يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل « 3 » .

السيد الخوئي : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل لا واللَّه لا تفعل ذلك « 4 » .

السيد السيستاني : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه « 5 » .

* * * الشيخ البهجة : يستثنى من حرمة الجدال أمران ، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .

الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 7 » .

الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » .

الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( القسم بالجلالة وغيرها ) فإنّه دام ظلّه قال :

مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين « 9 » .

( 1 ) المناسك ، ص 100 ( 2 ) المناسك ، ص 90 ( 3 ) المناسك ، ص 85 ( 4 ) المناسك ، ص 110 ( 5 ) المناسك ، ص 126 ( 6 ) المناسك ، ص 102 ( 7 ) المناسك ، ص 123 ( 8 ) المناسك ، ص 78 ( 9 ) م 27