آراء المراجع في الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٧

لا يشترط المماثلة في النيابة

أو لا . الشرط الرابع : العقل ، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب والمندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله « 1 » .

* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » .

الشيخ التبريزي : نفس المتن « 3 » .

الشيخ الصافي : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز والمجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ وإلّا ففيه تأمّل ؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته وإن مات مجنوناً « 4 » .

الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة : ولا يشترط فيه البلوغ والعقل ، فإنّه قال دام ظلّه : محل تأمّل .

الشيخ النوري : المتن المنقول من الخوئي قدس سره « 5 » .

الشيخ الوحيد : لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز وفي النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً ولكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً « 6 » .

لا يشترط المماثلة في النيابة

لا يشترط المماثلة في النيابة

في التحرير م 2 : ( ولا يشترط ) . . . ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة . . . .

السيد السيستاني : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس « 7 » .

السيد الگلپايگاني : لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة . « 8 »

( 1 ) المناسك ، ص 26 ( 2 ) المناسك ، ص 43 ( 3 ) المناسك ، ص 51 ( 4 ) المناسك ، ص 21 ( 5 ) المناسك ، ص 55 ( 6 ) المناسك ، ص 22 ( 7 ) المناسك ، ص 59 ( 8 ) المناسك ، ص 50