الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية

المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية

المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية

قد يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرّم كتابا وسنة وإجماعا ، بل ضرورة من الدين .

وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبّية من دون المباشرة ، كما إذا أفرغ الرجل منيه « 1 » في ظرف خاص فتدخله امرأة بوسيلة الإبرة ونحوها في رحم امرأة من دون النظر إلى فرجها فضلا عن مسّه إذا أمكن ذلك .

والكلام تارة في حكمه التكليفي وأخرى في حكمه الوضعي .

أمّا الأوّل فلا أظنّ خلافا بين الفقهاء في كونه هو الحرمة ، لا لأجل أنّه زنا فإنّه مكابرة وزور ، وليس بزنا جزما ، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية وإقراره فيه . وكما يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضا .

ففي حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السّلام المروي في الكافي قال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه « 2 » . » ورواه البرقي في محاسنه والصدوق في عقاب الأعمال .

وفي حديث الفقيه المرسل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » .

وهذا الحديث ينهى عن إفراغ المني في مطلق بدن المرأة دون خصوص رحمها ، فلاحظ .

وفي رواية الدعائم . . . : « وأشدّ الناس عذابا يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم محرّم عليه » .

( 1 ) . سواء كان إفراغه حراما كما في الاستمناء أو حلالا كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته . ( 2 ) . الكافي ج 5 ص 541 .