الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المطلب الرابع : في مبررات الإجهاض

واستدلّ بعضهم عليه بأنّ موت الأمّ به موهوم ، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم .

لكن اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدر عن وزارة الأوقاف في الكويت أفتوا بأنّ الحفاظ على حياة الأم أولى بالاعتبار من بقاء الجنين ؛ لأنها الأصل ، وحياتها ثابتة بيقين ، ولأنّ بقاء الجنين سيؤدّي غالبا إلى وفاته بموت أمه « 1 » .

أقول : وقد ذكرنا قبل عشرين سنة تقريبا في كتابنا حدود الشريعة ( ج 3 ص 214 إلى ص 216 ) جواز قتل الجنين للأم والطبيبة حفاظا على حياة الأم وذكرنا دليله هنا فراجعه إن شئت ، ولا أدري هل به قائل منّا أو لا ، وإن كان بعض العلماء الذين أدخل كتابي - حدود الشريعة بتمام أجزائه - في موسوعته الفقهية مع الاختصار « 2 » ، اختاره ، وقد استدلّ هو عليه بوجهين آخرين أيضا لا يخلو بعض كلامه عن إشكال أو منع عندي « 3 » .

وأمّا المورد الثاني ، فإن كان في رفع صحة الأم حرجا شديدا عليها جاز إسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد ؛ لقاعدتي نفي الحرج والعسر ، بل ولقاعدة نفي الضرر ، وأمّا إذا ولجتها الروح فلا تجري تلك القواعد في المقام ؛ لأنّها امتنانية في حقّ جميع المكلّفين ، فلا معنى لإجرائها لنفع بعض وضرر بعض آخر .

أقول : لا مانع من صحّة هذا القول المشتهر بالنسبة لقاعدة نفي الضرر في المقام ، لعدم ذكر ضمير الخطاب فيها ، لا سيما بملاحظة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ولا ضرار ، بناء على تفسيره بالاضرار بالغير ، وعليه فلا تصلح القاعدة لنفي الحكم الذي يستلزم ترخيص الإضرار بالغير ، لعدم انعقاد إطلاق له من هذه الجهة . وأمّا بالنسبة إلى قاعدتي نفي الحرج والعسر فلا نسلّمها ، فإنّ في شمول مثل قوله تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 4 » ، ومثل قوله : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، للجنين منع واضح ، بل في شموله للأطفال غير المميّزين بل المميّزين إشكال ، فإنّ القدر المتيقّن من الخطاب فيهما ( عليكم - بكم ) هم المكلّفون ، « 5 » ولكن مع ذلك لا يتيسّر الفتوى بجواز إتلافها لصحة أمها لقوله تعالى : مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ « 6 » ، وغيره ، واللّه العالم .

( 1 ) . نفس المصدر ص 259 ولاحظ ص 422 ؛ رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 422 . ( 2 ) . الفقه ج 92 ص 82 . ( 3 ) . نفس المصدر . ( 4 ) . الحج آية 78 . ( 5 ) . تقدم في ص 15 فرق آخر بين قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج عن بعضهم فتكون الفوارق بينهما أمور ثلاثة . ( 6 ) . المائدة آية 32 .