الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

[ أما البحث الفقهي ]

2 - أن يكون في السند المذكور سقط ، كأن يكون الصحيح : عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ولهذا السند نماذج في روايات الكتب الأربعة .

أقول : كلا النحوين ، من الاحتمال المجرّد من الدليل ، ولا سيما بعد إرسال السند الثاني ، وعدم ثبوت المتن عن عمر بن يزيد بالطريق المعتبر .

ويؤيد هذه الروايات المعتبرة بعض الأخبار غير المعتبرة سندا .

ويشكل حمل الطائفة الأولى على استيجاب الغسل عليها بالإنزال والإمناء لأجل هذه الروايات الثلاث ، فإنّ الحمل المذكور - كما قيل - يستدعي مخالفة ظهورين :

1 - ظهور الأمر بالغسل ، لكونه إرشادا إلى الجنابة بالإنزال .

2 - ظهور الكلام سؤالا وجوابا في أنّ الغسل الثابت عليها من نمط الغسل الثابت على الرجل عند الإنزال ، وإذا كان رفع اليد عن الظهور الأوّل مقبولا لدى العرف ، فرفع اليد عن الظهور الثاني المستلزم للتفكيك بين الغسلين لا يخلو عن بعد .

أقول : ولا يخلو عن قرب .

ولنأخذ مثالا معتبرة معاوية بن عمار ونصها : « إذا أمنت المرأة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » .

ولا يمكن حمل قوله : « عليها الغسل » على الاستحباب ؛ للتعميم المذكور قبله « أجامعها الرجل أم لم يجامعها » لوضوح تحقق الجنابة بالجماع ووجوب الغسل عندئذ ، فالطائفتان متعارضتان .

والأظهر أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ينحصر بموافقة الكتاب ومخالفته .

أمّا المرجح الأوّل فالأقوى فقدانه في المقام ؛ لأن كون المرأة التي لا مني لها جنبا بمجرد نزول بعض سوائلها حتّى تدخل في إطلاق قوله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أوّل الكلام .

وأمّا المرجح الثاني فهو مع الطائفة الثانية كما عرفت ، خلافا لبعضهم منهم سيدنا الأستاذ الخوئي ، حيث حمل الطائفة الثانية على التقية ؛ لأجل فتوى بعضهم بمضمونها ولغير ذلك « 1 » .

وما أفاده غير ظاهر الوجه ، ومع ذلك لا يمكن ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى بمجرّد كونها موافقة لفتوى غيرنا ، بعد كونها معمولة عند علمائنا أو معظمهم . بل يمكن ترجيحها

( 1 ) . التنقيح ج 5 ص 307 ومصباح الفقيه ج 1 ص 219 .