الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

المسألة الخمسون حول تأسيس أصل جديد

المسألة الخمسون حول تأسيس أصل جديد

المسألة الخمسون حول تأسيس أصل جديد

إذا شكّ في نجاسة شيء أو حرمته أو وجوبه - بنحو الشبهة الحكمية - فالمرجع هو أصالة البراءة وقاعدة الطهارة عند الأصوليين ، وأمّا إذا شكّ فيها بنحو الشبهة الموضوعية ، فالمتفق عليه بين الأصوليين والأخباريين هو الرجوع إلى البراءة وقاعدة الطهارة .

ولا فرق في ذلك ، بين كون الشيء مستوردا من بلاد الكفّار أو مصنوعا في بلاد المسلمين أو موجودا فيها ، وهذا هو المعمول بين الخواصّ والعوام لحدّ الآن - حسب الرأي السائد الفقهي - في غير ما جرى فيه الأصل الموضوعي الحاكم على الأصل الحكمي كأصالة عدم التذكية المترتّبة عليها حرمة أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفّار ، بل وكذا نجاسة أجزاء الحيوان بنظر المشهور ، خلافا لبعضهم منهم السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه حيث يخصّون النجاسة بالميتة ولا يرتبونها على عنوان عدم المذكّى .

لكن بعد ما اطلعت في هذا الكتاب - نقلا عن الأطبّاء الخبراء - على كمية اختلاط المواد النجسة أو المحرّمة بالأدوية والمواد الغذائية المصنوعة في البلاد الغربية - وهي بلاد الكفّار - سواء أكانت مستحدثة كأكثر أنواع الأدوية أو كلّها ، وجملة من أنواع الأطعمة ، أو قديمة كالأجبان ونحوها - فهل يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط باجتناب جمع تلك الأدوية والمواد الغذائية ، إذا احتمل اشتمالهما على ما يحرم أكله أو شربه ولو من جهة النجاسة ، على كلّ من هو في معرض الابتلاء بهما ، بناء على حصول العلم الإجمالي بوجود ما يحرم أكله أو شربه فيهما ، واستتباع العلم الإجمالي - كالعلم التفصيلي - وجوب الموافقة القطعية زائدا على حرمة المخالفة القطعية .