الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

المسألة الواحدة والأربعون الفقه وإنشاء بنك الجلود

والسمعية على ذلك .

وقد ذكر بعضهم وجوها ضعيفة لحرمته ، عمدتها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا ضرر ولا ضرار » « 1 » ، بدعوى أنّ الضرار هو الإضرار فيحرم الإضرار بالغير وبالنفس ، وأجيب عنه بظهوره في الإضرار بالغير .

فإذن لا دليل على حرمة تحمّل الضرر اليسير ، فالمكلّف مختار في تحمّله ، بل قد يجب لعوارض طارئة وعناوين ثانوية .

وهل يجوز لبعض أقرباء المريض قبول التضرّر في الأقسام الثلاثة الأولى وإعطاء الجلد مثلا للمريض ، إذا كان بقاء المرض حرجيا وعسرا لهم ، بقاعدتي نفي العسر ونفي جعل الحرج ؟ !

والجواب بالنسبة إلى القسمين الأوّلين من الضرر منفيّ جزما ، وبالنسبة إلى القسم الثالث منه محتاج إلى مزيد بحث وتفكّر .

ومنها : أن يكون النزع لعلاج مرض ، أو لعلاج مرض مسلم أو مسلمة ، إذا كان المعطي مسلما .

أقول : اعتباره في القسم الرابع من الضرر ممنوع ، فيجوز إعطاؤه للتجميل ، ولغير المسلم .

وفي الأقسام الثلاثة الأولى من الضرر يشكل أو يمنع جواز إعطاء الجلد لعلاج مؤمن كما عرفته ، فهذا الشرط لغو .

ومنها : أن يغلب الظنّ أو يتحقّق بنجاح الجراحة ، وأن يكون الطبيب ماهرا .

ومنها : عدم جواز أخذ الجلود بما يزيد عن الحاجة .

أقول : يجري فيهما ما ذكرنا في سابقتهما .

ومنها : أن لا توجد بدائل لجلود الإنسان المسلم .

اعتبار هذا الشرط في الأقسام الثلاثة الأولى من الضرر واضح ، فلا يؤخذ من جلد المريض المسلم نفسه إذا أمكن الترقيع من جلد الحيوان أو من الجلد الصناعي أو من الكافر ، وإذا دار الأمر بين جلد المسلم الميت بعد غسله وبين جلد الكافر المحكوم بالنجاسة حيّا أو ميّتا ، فلا بدّ من رجوع المكلّف إلى مقلّده .

لكن في الوقت الذي يعجز الطبّ عن العلاج بغير جلد المريض نفسه يجوز أخذ الجلد من المسلم نفسه لعلاج نفسه في القسم الثالث ، مع مراعاة تقديم الأهمّ على المهمّ في هذا القسم ، بل وفي القسم الثاني منه أيضا ، فلاحظ وتأمّل .

( 1 ) . تهذيب الأحكام ج 7 ص 146 .