الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

المسألة الواحدة والأربعون الفقه وإنشاء بنك الجلود

ومنها : أن يكون بالغا عاقلا .

أقول : إذ التصرّف في بدن الصبي والمجنون كالتصرّف في مالهما محرّم على غيرهما ، إلّا إذا رأى الولي - أي الأب أو أب الأب - مصلحة ملزمة لهما في ذلك ، كاحتياجهما الشديد إلى المال مثلا ولا طريق إليه سوى إعطاء بعض جلودهما للمريض الذي يدفع إليهما المال ، والمفروض عدم تضرّرهما كثيرا به ، والأحوط استئذان الولي من الحاكم الشرعي أيضا .

وفي جواز أخذه من أحد هؤلاء الثلاثة - المكره والصبي والمجنون - إذا توقّفت حياة مريض مسلم عليه ، وجهان : من تقدم الأهمّ على المهمّ ، ومن عدم ثبوت وجوب حفظ النفس المحترمة بهذا الحد ، كما أشرنا إليه في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، فتأمّل واللّه العالم .

ثمّ في فرض جواز الأخذ أو لزومه هل يقدّم أحد هؤلاء الثلاثة على غيره ، أم كلّهم يستوون فيه ؟

الجواب محتاج إلى تأمّل ، كأن يقال بتقديم المجنون ثمّ البالغ المكره ثمّ الطفل .

ومنها : أن لا يتضرّر المأخوذ منه .

أقول : الضرر على أقسام :

1 - الضرر المهلك ، وقد حرّمه القرآن الكريم بقوله : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

2 - الضرر الخطير غير المهلك ، كقطع اليد أو الرجل ونحو ذلك ، ممّا يفهم من مذاق الشرع منعه وحرمته .

3 - الضرر الذي يوجب إذلال المؤمن وتحقيره عند الناس ، وهذا أيضا حرام ، بناء على أن إذلال المؤمن كما يحرم على الغير « 1 » يحرم على المؤمن نفسه أيضا ؛ بتنقيح المناط ، أو بناء على حصول الاطمئنان بالروايات - غير المعتبرة سندا - الدالّة على حرمة إذلال المؤمن نفسه « 2 » .

4 - الضرر اليسير ، وهو على قسمين :

إمّا أن يتحمّل لأجل منفعة أكثر ، فهذا ممّا قام على جوازه بناء العقلاء الذي لم يردعه الشرع .

وإمّا أن يتحمّل لا لمنفعة ، فهذا ممّا لم نجد دليلا على حرمته ، ومقتضى أصالة البراءة عدم منعه .

نعم ، ذهب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه - على ما نقل عنه - إلى تحريمه مدّعيا تطابق الأدلّة العقلية

( 1 ) . لاحظ حدود الشريعة في محرماتها ج 1 مادة « الإذلال » ، ومادة « التحقير » . ( 2 ) . فروع الكافي ج 5 ص 63 ، وإذا فرضنا إنبات جلده بعد أسبوعين - مثلا - ويمكنه الاستتار عن الناس في تلك الأيام ، فهو خروج عن مفروض البحث إن شاء اللّه تعالى .