الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطرادا لخيار المرأة :

الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأمّا إذا صارت كالمعلّقة بغير اختياره ، كما لو كان الزوج محكوما بالحبس مدة طويلة ، فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض بالصبر ؟

فيه إشكال ، فالأحوط وجوبا له الاستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن إذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتّى يفرج اللّه عنها . وإذا كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه الحاكم ، فإن لم ينفع أيضا كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي ، « 1 » انتهى كلامه .

أقول : ويمكن أن نستدلّ على الموضوع الأوّل بقوله تعالى : فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ « 2 » ، بدعوى أنّ المنهي عنه هو جعلها كالملّقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر ، وهذا النحو من الامساك لاحق للزوج ، فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ، لأنّ الحاكم ولي الممتنع .

وأمّا وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله لاحتمال انصراف الآية إلى فرض الاختيار ، وأمّا دليل الموضوع الثالث ، فهو قوله تعالى : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 3 » ، وقوله : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا « 4 » بتقريب عرفته .

ومع تعذّر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر ، ونفي الحرج والعسر ، وبما تقدّم من الآيات ؟

فيه وجهان .

( 1 ) . منهاج الصالحين ج 3 ص 109 . ( 2 ) . النساء آية 129 - 130 . ( 3 ) . البقرة آية 229 . ( 4 ) . البقرة آية 231 .