الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الأوّل : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية

المسألة السابعة والثلاثون الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز وبكل مرض معد

المسألة السابعة والثلاثون الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز وبكل مرض معد

1 - يحرم على المريض بالإيدز - وبكلّ مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة - نقل مرضه إلى غيره

1 - يحرم على المريض بالإيدز - وبكلّ مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة - نقل مرضه إلى غيره

من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين ؛ لحرمة الإضرار بهم جزما ، ويعاقب المخالف المتعمّد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحا ، ويمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير وإن لم تكن بالفعل مرضا له .

وعلى كلّ الإضرار حرام بأيّ وجه اتفق حتّى بمثل السحر ونحوه ، بل العقل يقبّح حرمة الإضرار بالجن والحيوان وكلّ ما يحسّ الألم ، وبمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أن نقول بحرمة ذلك شرعا ، وكذا بإطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « لا ضرر ولا ضرار » فيحرم الإضرار مطلقا إلّا فيما دلّ الدليل الشرعي على الجواز كذبح الحيوان واستثماره .

2 - إذا نقل المريض فيروس الأيدز - أو أيّ مرض معد آخر - إلى غيره فمات به ذلك الغير

2 - إذا نقل المريض فيروس الأيدز - أو أيّ مرض معد آخر - إلى غيره فمات به ذلك الغير

ولو بعد مدّة وثبت علميا استناد موته إلى نقل العدوي ، فإن كان الناقل متعمّدا جاز لوليّ الميت قصاص الناقل إذا كان المرض مهلكا ، وإذا كان الناقل جاهلا أو غافلا تجب عليه الدية على ما تقرّر في كتاب الديات .

3 - يستحقّ المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل ،

3 - يستحقّ المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل ،

وحيث إنّه لا دية مذكورة له ففيه الأرش ، وتكميل البحث فيه بذكر فصول ثلاثة :

الأوّل : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية

الأوّل : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية

قال صاحب جواهر الكلام رضى اللّه عنه في بحث ديات الأعضاء في شرح قول ماتنه .