الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ٢٢

المسألة الرابعة أحكام المسّ والنظر

المسألة الرابعة أحكام المسّ والنظر

المسألة الرابعة أحكام المسّ والنظر

يجوز لكلّ من الجنسين النظر إلى بدن مماثله ومسّه من دون شهوة وريبة إلّا العورتين ، فيحرم النظر إليهما ومسّهما وإن لم يكن عن تلذّذ « 1 » .

ويحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة البالغة سوى وجهها بتفصيل مذكور في الكتب المبسوطة الفقهية « 2 » ، كما يحرم على المرأة النظر إلى الرجل أيضا بتفصيل مقرّر في محلّه .

ويحرم على كلّ من الجنسين مسّ بدن الآخر وإن لم يكن عن تلذّذ ، بل وإن كان الماسّ أو الممسوس عجوزا .

ولا ملازمة بين جواز النظر والمس ، فكم من امرأة جاز النظر إليها ويحرم مسّها ، وإن شئت فقل : إنّ حرمة مسّ غير المحارم لم يطرأ عليها استثناء أصلا كما طرأ على حرمة النظر إلى غير المحارم .

فكلّ عملية طبّية جراحية أو غير جراحية أو غير طبّية إذا استلزمت النظر المحرّم أو المسّ المحرّم لا تجوز ، لا سيما النظر إلى العورة أو مسّها ، فإنّ الحرمة فيه آكد .

فجواز مباشرة الطبيب أو الطبيبة للعلاج وجواز تداوي المريض أو المريضة إذا اشتملتا على النظر والمسّ المحرّمين موقوف على توفّر شروط ثلاثة :

1 - استلزام المرض مشقّة وحرجا للمريض . وحرج المريض يكفي لجواز العملية

( 1 ) . يظهر من بعض الروايات جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم وأنها كعورة حمار ، وأفتى به بعض المحدثين ، لاحظ بحثه في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 2 مادة النظر . ( 2 ) . لاحظ كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 2 مادة النظر .