الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ١٨١

أمّا حكم نزع الأعضاء

المسألة الخامسة والعشرون حكم نزع الأعضاء وبيعها

المسألة الخامسة والعشرون حكم نزع الأعضاء وبيعها

أمّا حكم نزع الأعضاء

أمّا حكم نزع الأعضاء

فقد مرّ في المسألة الحادية والعشرين ، وملخّص المقال : أنّه لا يجوز نزع أعضاء يوجب الموت آجلا أو عاجلا ؛ فإنه من قتل النفس وإلقائها إلى التهلكة وقد حرّمهما القرآن المجيد حتّى وإن أنقذ به نفسا محترمة من الهلاك ، فإنّ هذا النحو من الإيثار لم يثبت جوازه في الشرع فضلا عن رجحانه .

ويلحق به في الحرمة نزع اليدين أو الرجلين أو العينين أو اللسان ، وأمثال ذلك ممّا يفهم عدم جوازه من مذاق الشرع ، وكذا الابتلاء بأمراض خطيرة مضرّة بحياته وأهله - كالشلل مثلا - أو سارية مضرّة لغيره من المسلمين وهو لا يقدر على ضبطها وعدم نشرها .

بل لا يجوز قطع الأنف وإن فرض عدم ضرره طبا ؛ لكونه إهانة للقاطع عند الناس ، ولا يجوز للمسلم إذلال نفسه حتّى إذا قصد به إهداءه لغيره بعوض أو بلا عوض ، فتأمل .

وهنا قسم ثالث لا يتّضح حكمه الشرعي كلّ الاتضاح كقلع إحدى العينين ، فإنه وإن لم يضرّ بحياة صاحبها لكنها عضو مهم ، وكقطع كلية واحدة لاحتمال فساد الأخرى لسبب من الأسباب في المستقبل القريب أو البعيد ، ولا يطمئن بتمكّنه من الحصول على كلية غيره حين الاحتياج إليها . ولا فرق في وجوب حفظ النفس من التلف الحالي والاستقبالي .

والحال أنّ حفظ النفس المؤمنة - أيضا - واجب عقلا وله ثواب كثير ؛ لقوله تعالى : وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً « 1 » .

( 1 ) . المائدة آية 32 .