الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

( 13 ) الأحكام الفقهية للموت

2 - عدم استحقاق من مات قبله من الورثة .

3 - الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحيّ ، فقطع رأس الحيّ يوجب القصاص دون رأس الميت .

4 - صحّة قضاء صلاته وصومه ووجوبهما على الولي وعدمهما في حياته .

5 - وجوب العمل بوصاياه .

6 - انتقال ما وصي به إلى الموصي له .

7 - استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جدّ عن أبيها .

8 - وجوب تجهيزه .

9 - عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت .

10 - بطلان إذنه وتوكيله ، على ما فصّل في الفقه .

11 - حلول ديونه .

12 - بطلان الزوجية .

13 - بدء العدّة على نسائه .

14 - جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح أختها .

15 - لزوم أداء ديونه وحقوق اللّه على الورثة .

16 - صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلا عن الميت .

17 - صيرورة بعض الورثة غنيا .

18 - عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الإمام .

19 - حرمة التصرّف في أمواله إذا كان الوارث صغيرا أو غير راض به .

20 - عدم إرثه من مورثه إذا مات قبله .

21 - وجوب الغسل بمسه في الجملة .

ولعل المتتبع يجد جملة أخرى من هذه الأحكام .

فالبحث في تعيين الموت - وأنه بموت جذع المخّ أو توقّف القلب - ذو ثمرات كبيرة كثيرة - كما عرفت - ومن أهمها عند الأطباء جواز قطع أعضائه ، خصوصا قلبه ؛ إذ التأخير ولو يسيرا ربّما أفسده ولم يصلح لزرعه في بدن المحتاج كما قالوا ، وستعرف حكمه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى .