الفقه ومسائل طبية — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المسألة الثانية عشرة التحكّم في جنس الجنين

المسألة الثانية عشرة التحكّم في جنس الجنين

المسألة الثانية عشرة التحكّم في جنس الجنين

هل يجوز للوالدين اختيار جنس للجنين على جنس آخر إذا أمكن ذلك طبا : إمّا خارج الرحم وقبل انعقاد النطفة كما إذا عولج ماء الزوجين ثمّ يدخل رحمها أو بأشكال آخر ؟ وإمّا داخل الرحم « 1 » إذا لم يستلزم محرما آخر من المسّ والنظر المحرّمين ؟ « 2 » .

قد يقال بحرمة التحكّم المذكور ؛ فإنّه مناقض لروح الإسلام ولروح العدالة الإلهية . وقيل : إنّه من الوأد . وقيل : إنّه تدخّل في مشيئة اللّه . وقيل : إنّه مخالف لقوله تعالى : يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ . « 3 »

كلّ ذلك غلط وتوهّم بل واضح الضعف ، فلا نشتغل بردّه . والعمدة في المنع في المقام وغيره هو قوله تعالى حكاية عن الشيطان - لعنه اللّه - : وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً . « 4 »

قال الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان : أي لآمرنّهم بتغيير خلق اللّه فليغيّرنه ، واختلف في معناه فقيل : يريد دين اللّه وأمره ، عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة وجماعة ، « 5 » وهو

( 1 ) . قيل ليس من الممكن تغيير جنس المبيض داخل الرحم لأن التحام حيوان منوي ببويضة أنهى الموضوع وختمه ، أقول ، العلم في تطور وليس من حق الطبيب وغيره الحكم بالاستحالة وعدم الإمكان والعلم إنما يصلح للإخبار عن الوقوع وعدم الوقوع حسب الظروف فلاحظ . ( 2 ) . مجرد علاقة أحد الزوجين بجنس خاص لا يبيح له وللطبيب النظر واللمس المحرمين . ( 3 ) . الشورى آية 49 . ( 4 ) . النساء آية 119 . ( 5 ) . كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغيرهم كما نقل بعضهم وقال : إمّا على معنى أنّ اللّه فطر -