شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

[ آذَنَه ]

والباقون بفتحها . وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء في ( يُقاتَلُونَ ) والباقون بكسرها ، وهو رأي أبي عبيد .

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لِمَنْ أُذِنَ له « 1 » بضم الهمزة ، والباقون بفتحها .

و

في الحديث « 2 » عن عليّ رضي اللَّه عنه : أنّ الرجل إِذا أَذِن لعبده في شراء شيء كان ذلك إِذْناً له عامّاً .

قال أبو حنيفة ومن وافقه : إِذا أَذِنَ له في جنس من التجارة خاصّ كان مأذوناً في غيره .

قال أصحابه : فإِن أَذِن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذوناً له استحساناً .

قال الشافعي : إِذا أَذِن له في تجارة خاصة لا يكون إِذناً له في غيرها . وهو قول زيد بن عليّ .

قال أبو حنيفة : لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يَنْهَهُ كان ذلك إِذناً في التجارة .

قال زفر والشافعي : لا يكون إِذناً .

ي

ي

[ أَذِيَ ]

[ أَذِيَ ] : رجل أَذٍ : شديد التأذِّي .

* * *

الزيادة

الزيادة

الإِفعال

الإِفعال

ن

ن

[ آذَنَه ]

[ آذَنَه ] بالأمر : أي أَعْلَمَه به . ومنه قوله تعالى : آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ « 3 » . وقرأ

( 1 ) سورة سبأ : 34 / 23 ؛ وأولها : لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ . . . » ، وانظر هذه القراءات في فتح القدير : ( 4 / 324 - 325 ) . ( 2 ) هو في مسند الإِمام زيد بن علي : ( باب العبد المأذون له في التجارة ) ( 247 ) ، وانظر السيل الجرار للشوكاني : ( 3 / 130 ) والبحر الزخار للمهدي أحمد بن يحيى ( 3 / 303 ) . ( 3 ) سورة الأنبياء : 21 / 109 .