شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

[ أَمَّ ]

وقالت الجارودية أصحاب أبي الجارود الخراساني : الإِمامة محصورة في ولد الحسن والحسين ، وهي شورى بينهم يستحقها الفاضل منهم .

وقالت الإِمامية : الإِمامة محصورة في ولد الحسين دون ولد الحسن وغيرهم .

و

قال جعفر الصادق : الإِمامة محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين وغيرهم ، لأن الإِمامة صارت للحسين بعد الحسن ، وهي في ولد الحسين لصلبه ، تمشي قدماً قدماً ، ولا تمشي إِلى الوراء ولا ترجع القهقرى ، وهي بالنّص من إِمام على إِمام .

قالوا : ولا ميراث للعم مع البنت ، فراراً من حجة بني العباس بقرابة النبي وميراثه .

وقال بعض المعتزلة وبعض المرجئة : هي في قريش ما وجد فيهم من يصلح لها . واحتجوا بخبر

رووه عن النبي عليه السلام ، ودفعه غيرهم ، بأنه قال « 1 » :

« الإِمامة في قريش ما حكموا فعدلوا » .

وقال ضرار بن عمرو : إِذا اجتمع قرشي ونبطي فالنبطي أولى بالإِمامة ، لأن إِزالته أهون على المسلمين .

وقال جميع الخوارج وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وقوم من سائر الفرق : الإِمامة في جميع أصناف الناس .

وقال إِبراهيم النظّام « 2 » : الإِمامة تصلح لمن قام بالكتاب والسنة من جميع الناس ، لقول اللَّه تعالى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ « 3 » .

وقال في عقد المسلمين لأبي بكر : إِن الناس لا يطيعون إِلا من له عشيرة « 4 »

( 1 ) عن أنس بن مالك ، رواه أحمد ( 3 / 129 ) وأبو نعيم في الحلية ( 8 / 122 - 123 ) والبيهقي ( 3 / 121 ) وراجع الأم للشافعي ( 1 / 188 ) . ( 2 ) الحور العين ( 204 - 205 ) وقال فيه : « وهذا المذهب الذي ذهب إِليه النظام هو أقرب الوجوه إِلى العدل ، وأبعدها عن المحاباة » ، وقال مثله هنا ، فهذا إِذاً مذهبه ، أما بسط هذا الرأي فهو في كتابيه اللذين ذكروهما وهما مفقودان . ( 3 ) سورة الحجرات 49 / 13 . ( 4 ) في بعض النسخ « عترة » .