الفوائد الرجالية — الصفحة ٠.١٧٩

27 - فائدة [ تحقيق حول كلام الشيخ البهائي في تنويع الحديث ]

وشرطها تزكية الراوي ، وشرط الشيء لا يزيد على أصله .

أقول : وأجيب عن هذا الوجه ، بأن لا دليل على نفي هذه الزيادة ، أي :

زيادة الشرط على المشروط ، بل هو مجرد دعوى بلا دليل ، سلّمنا ولكنّ الشرط في قبول الرواية هو زكاة الراوي وعدالته لا تزكيته وتعديله . نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط .

سلّمنا لكنّ زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعيّة عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبين ؛ إذ أكثر شروطها يفتقر في المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين ، والمشروط يكفي فيه الواحد .

ومنه يظهر أنّ قوله كما سيأتي في عبارة أخرى فكيف يحتاج في الفرع بأزيد ممّا يحتاج في الأصل ؟ مجرّد استبعاد لا دليل على نفيه ، إذ الفرع قد يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الأصل ، إذ الأوّل قد يحتاج إلى الاثنين ، والثاني يكفي فيه الواحد .

فقوله في الجواب « هو قياس بطريق الأولويّة » محلّ نظر ، وهذه عبارته متّصلة بما سبق :

وبعبارة أخرى : اشتراط العدالة في مزكّي الراوي فرع اشتراطها في الراوي ؛ إذ لو لم يشترط في مزكّيه ، فكيف يحتاج في الفرع بأزيد ممّا يحتاج في الأصل .

ثمّ قال فإن قلت : مرجع هذا الاستدلال إلى القياس ، فلا ينهض علينا حجة .

أقول : حاصل السؤال يرجع إلى ما قيل من أنّ الذي يقتضيه الاعتبار أنّ التمسّك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريقة أهل القياس ،