دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ٩٠

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

هذه المعتبرة بعمومها الاستغراقي على جواز وصيّة المسلم للكافر مطلقاً ، ذمّياً كان أم حربياً .

وقد يستدلّ على عدم جواز الوصيّة للذمّي بقوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » « 1 » ، بتقريب : أنّ الوصيّة نوع من الموادّة .

وفيه : أنّه خصّص بقوله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » « 2 » .

فلا يبقى إشكال في جواز الوصيّة للذمّي .

وأمّا الحربي والمرتدّ بقسميه : فيمكن الاستدلال لجواز الوصيّة لهما أوّلًا : بعمومات صحّة الوصيّة وإطلاقات نفوذها وحرمة تبديلها ، مع عدم ورود ما يصلح لتقييدها بغير الكافر ، بل الدليل على نفي هذا التقييد ، كما تدلّ عليه المعتبرة الآتية .

وثانياً : بدلالة معتبرة أبي خديجة السابقة آنفاً . وحملها على خلاف الظاهر لا شاهد عليه . كما أنّ حملها على الذمّي لا شاهد له .

وثالثاً : بما دلّ على جواز الوصيّة لليهود والنصارى ، بتقريب عدم انحصارهم في الذمّي ، بل ربّما يكون الحربي منهم ، كما قال في « الجواهر » « 3 » . ولا شاهد

( 1 ) - المجادلة ( 58 ) : 22 . ( 2 ) - الممتحنة ( 60 ) : 8 و 9 . ( 3 ) - جواهر الكلام 28 : 367 .