دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ٨٧

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

( مسألة 16 ) : تصحّ الوصيّة للذمّي وكذا للمرتدّ الملّي ؛ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحّتها للحربي والمرتدّ الفطري تأمّل ( 1 ) .

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

حكم الوصيّة للكافر بأقسامه

1 - قال في « جامع المقاصد » : اختلف الأصحاب في جواز الوصيّة للكافر على أقوال :

الأوّل : المنع مطلقاً ، وهو مختار ابن البرّاج .

الثاني : الجواز مطلقاً ، وهو مختار المفيد وابن إدريس .

الثالث : جواز الوصيّة للكافر القريب دون غيره ، وهو مختار الشيخ في « المبسوط » وجماعة .

الرابع : جواز الوصيّة للذمّي دون الحربي ، وهو مختار الشيخ في « الخلاف » والمصنّف « 1 » . مقصوده بالمصنّف صاحب « القواعد » .

وقد مال إلى الجواز مطلقاً صاحب « الجواهر » ، وكأنّ السيّد الماتن قدس سره مال إلى ذلك أيضاً ، حيث تأمّل في عدم جواز الوصيّة للحربي والمرتدّ الفطري ، بعد جزمه بجواز الوصيّة للذمّي والمرتدّ الملّي .

ثمّ إنّه قبل الورود في البحث ينبغي الإشارة إلى الفرق بين المرتدّ الفطري والمرتدّ الملّي :

فنقول : « المرتدّ » من خرج عن دين الإسلام ، وهو قسمان : فطري وملّي .

فالمرتدّ الفطري : هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين

( 1 ) - جامع المقاصد 10 : 51 .