دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ٧٥

ما يعتبر في الموصي

عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » « 1 » .

هذه الرواية بإطلاقها تعارض سائر نصوص المقام الدالّة على نفوذ وصيّة الصبيّ البالغ عشر سنين - كما هو واضح - حيث تشمل الوصيّة بإطلاقها ، وبمنطوقها تعارض مفهوم نصوص المقام الدالّ على عدم جواز وصيّة الصبيّ ما لم يبلغ عشراً .

ولكنّها لا تصلح للمعارضة ؛ وذلك أوّلًا : لوقوع العبدي في سندها ، وهو مجهول لم يُذكر اسمه في الرجال .

نعم ، يحتمل كون الصحيح هو العبيدي - الذي هو محمّد بن عيسى بن عبيد - بقرينة رواية علي بن الحسن بن الفضّال عنه وروايته عن الحسن بن راشد كثيراً .

وعليه : فتكون الرواية معتبرة ؛ لوثاقة العبيدي ، كما بحثنا عن حاله في بعض مباحثنا السابقة « 2 » . إلّا أنّ الموجود في جميع النسخ الموجودة هو العبدي لا العبيدي ، فهي ضعيفة سنداً .

وثانياً : مع غضّ النظر عن ضعف سندها لا تصلح للمعارضة أيضاً ؛ لأنّ مدلولها المطابقي هو نفوذ جميع تصرّفات الصبيّ ونفوذ أمره مطلقاً ، وهي بهذا المضمون تخالف جميع ما دلّ من النصوص المتواترة على رفع القلم عن الصبيّ وكونه محجوراً عليه ؛ فلا مناص من طرح هذه الصحيحة ورفع اليد عنها .

منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 2 ) - دليل تحرير الوسيلة ، كتاب إحياء الموات : 237 .