دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ٢٠٥

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

( مسألة 51 ) : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ( 1 ) ،

والإجارة ؛ خصوصاً في امورٍ لا يكون مباشرة الوصيّ للعمل بالوصيّة مناسباً لشأنه عرفاً .

ولكن هذا كلّه إذا لم يشترط الموصى عليه المباشرة بجميع موارد الوصيّة ، وإلّا فيجب عليه المباشرة في جميع ذلك إذا قَبِل الشرط ، بل وإن ردّ ما دام لم يبلغ الردّ إلى الموصي .

ثمّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لعزل الوصيّ نفسه حال حياة الموصي . والوجه فيه - ظاهراً - عدم تحقّق ذلك في الخارج ؛ نظراً إلى عدم فعلية ولاية الوصيّ حال حياة الموصي ، ولا يُتوقّع منه المداخلة في شيء من أمور الموصي وأمواله لكي يُفهم من عدم مداخلته عزله نفسه .

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

1 - إنّ في مثل المقام - ممّا تردّد المال بين أشخاص محصورين - فقد يقال :

بوجوب الاحتياط بإرضاء الجميع .

وأخرى : بالتصدّق من قبل المالك المجهول ؛ لفرض عدم معرفته بشخصه .

وثالثةً : بالتوزيع بينهم بالسوية ؛ استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف . ورابعة :

بالرجوع إلى القرعة ؛ أخذاً بإطلاق أدلّتها .

ورُدّ الأوّل : بأنّ إرضاء الجميع يتوقّف على تحمّل الضرر بدفع مقدار المال الموصى به إلى كلّ واحدٍ منهم ولو من كيسه ؛ تحصيلًا للفراغ اليقيني . ولا ريب