دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ١٨٩

حكم ما لو تشاحّ الوصيان

به ؟ فكذلك في المقام يجوز له ضمّ آخر .

ولكن ذهب جمع من الفقهاء إلى استقلال الآخر الباقي في الوصاية وجواز انفراده في العمل بها .

بل نسب ذلك في « الجواهر » إلى الأكثر .

وعلّل ذلك : بأنّه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصيّ . وأمّا الاجتماع فإنّما يشترط على فرض وجود القابلية ، دون ما إذا انتفت رأساً بالموت أو عروض الجنون .

ولذا فصّل العلّامة في « القواعد » بين ما لو مرض أحدهما أو عجز فحكم بضمّ الحاكم إليه من يعينه ، وبين ما لو مات أو فسق فجوّز للآخر الاستبداد من غير ضمّ « 1 » .

وعلّله في « جامع المقاصد » بعدم زوال الولاية في الصورة الأولى بالمرض والعجز ، بخلاف الصورة الثانية فتنتفي بانتفاء القابلية « 2 » . وإن قوّى العلّامة وجوب الضمّ حتّى في الصورة الثانية .

وعلى أيّ حال : عمدة دليل وجوب الضمّ ظهور تعدّد الوصيّ واعتبار اجتماعهما في عدم رضا الموصي بالانفراد مطلقاً ؛ سواءٌ مات أحدهما أو جُنّ عليه أو مرض أو عجَزَ ، بلا فرق بين انتفاء أصل القابلية وبين عروض المانع من إعمال الولاية .

( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 566 . ( 2 ) - جامع المقاصد 11 : 294 .