دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — الصفحة ١٨٢

حكم ما لو كان الوصيّ شخصين فصاعداً

وليس لهما أن يقسّما الثلث وينفرد كلّ منهما في نصفه ؛ من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق ( 1 ) ،

بردّ أحدهما مع حصول شرطه ولو قبل الآخر ، كما صرّح بذلك في « الجواهر » « 1 » .

هذا لا كلام فيه .

وإنّما الكلام فيما إذا اطلق من دون قرينة توجب ظهوره في الانفراد أو الاجتماع . ويأتي البحث عنه في التعليق الثاني ، فارتقب .

1 - وقع الكلام فيما إذا أوصى الموصي إلى اثنين فأطلق . من دون تصريح أو نصب قرينة على الاستقلال أو الاجتماع .

فالمشهور ثبوت الولاية لهما حينئذٍ مجتمعاً وعدم جواز الانفراد والاستبداد لكلٍّ منهما في التصرّف والعمل بالوصاية .

وعلّل ذلك أوّلًا : بتساوي الوصيّين في استحقاق الولاية بمقتضى الوصاية ، وإنّ انفراد أحدهما في العمل بالوصاية ينافي ولاية الآخر ، وعليه : فلا مناص من مراعاة حقّهما بالاشتراك في الولاية ؛ بأن تثبت الولاية لهما معاً .

وثانياً ببعض النصوص المعتبرة :

منها : صحيح محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجلٌ كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟

فوقّع عليه السلام : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللَّه » « 2 » .

( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 407 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 376 ، كتاب الوصايا ، الباب 51 ، الحديث 1 .